أ.د. اسراء علاء الدين نوري
كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين
يعد العنف ظاهرة اجتماعية رافقت ظهور الانسان على الارض منذ القدم، حتى قبل ان ينتظم البشر في تجمعات فرضتها ظروف الحياة، ولعل الاسباب التي ادت الى ظهور العنف في اشكاله الاولى، منها لجوء الانسان البدائي اليه اي (العنف) كشرط لازم لاستمراره في الحياة، فممارسة العنف ضد جميع كائنات الطبيعة وكل من يهدد وجوده وحياته بدءً بالحيوانات التي قتلها اما لتكون طعاماً له، او ليتجنب ان يكون طعاماً لها وانتهاءً بأخيه الانسان
يعد موضوع العنف ضد المرأة من المواضيع المهمة لما يحمله من تناقض بين ما يفترض وجوده من عاطفة وحنان لدى افراد الاسرة الواحدة تجاه بعضهم البعض وبين ما تحمله جرائم العنف من اذى لأشخاص يفترض ان تقدم لهم المحبة والرعاية خاصة ان أثر العنف داخل الاسرة لا يقتصر على مرتكبه والضحية فحسب وانما يطال جميع افراد الاسرة، فهو أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه او يرجح ان يترتب عليه اذى او معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية او الجنسية او النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة، وهو أي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او أي ميدان اخر او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها.
يمكن القول إن علاج العنف الأسري مجهود جماعي يبدأ من طفل ينعم بطفولة خالية من التعنيف، ومن أسرة تحترم حقوق أفرادها لا يتميز فيها الذكور عن الإناث، ومن مؤسسة تربوية تهتم بتربية الطفل قبل تعليمه، وبمنظومة قيم للمجتمع تمكن المرأة من فرص التعليم والإسهام الحقيقي في المجتمع وتنتهي بسلطة تشريعية ترسخ قيم العدل والمساواة وسلطة تنفيذية تضمن الحقوق من الانتهاك.
واهم السبل التي يجب ان يتم اعتمادها في تنمية قدرات المرأة علة مواجهة العنف بكافة انواعه، هي:
قانونياً وسياسياً
ان ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والقانونية، وتمكنها من تحقيق مكانتها السياسية ودورها السياسي في الدولة والحكومة، تتطلب الاعتماد على عدة سياسات واليات قانونية وسياسية أهمها:
أولاً/تطبيق الاحكام بحذافيرها في الميادين والقضايا المتعلقة بالعدالة بين الجنسين.
ثانياً/العمل على تعديل القوانين لاسيما المتعلقة بالعمل والاحوال الشخصية الامر الذي يمكنها من الحصول على حقوقها مضموناً لا شكلاً.
ثالثاً/اصلاح النظم السياسية والانتخابية على حد سواء.
رابعاً/تطبيق اليات محددة لدعم القيادات النسائية وبناء قدراتها ومهاراتها.
خامساً/ ضمان احترام تشريعات الدولة وكفالة تطبيقها.
سادساً/ اعادة النظر ببعض القوانين المعوقة للتطور الديمقراطي عامة ومشاركة المرأة فيها خاصة.
اجتماعياً واقتصادياً
ان حجر اساس المجتمع هي المرأة، وان نهضة المجتمع تبنى على هذا الاساس، فينبغي توفير مستلزمات النهضة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يعني الضمانات الاجتماعية والاخلاقية والثقافية والقيمية والاقتصادية، إذ تتمثل في:
اولاً/ تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمكنها من التفاعل الايجابي مع المجتمع.
ثانياً/ تحسين الحياة الاجتماعية للمرأة
ثالثاً/ ان مواجهة الفقر والحد من البطالة يعد من الاهداف الرئيسة عند وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالمرأة وتمكينها اقتصادياً
رابعاً/ النهوض بالواقع الاقتصادي للمرأة ودعم واقعها الاجتماعي، من خلال تمكينها من المشاركة في وضع السياسات واسهامها في الهياكل والانشطة الاقتصادية المختلفة
